التعليم تقر رسميا ضوابط جديدة تحد من تدخل أولياء الأمور في العملية التعليمية

رسميا ضوابط جديدة تحد من تدخل أولياء الأمور في العملية التعليمية
  • آخر تحديث

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن اعتماد ضوابط جديدة تنظم زيارات أولياء الأمور إلى المدارس، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط داخل البيئة التعليمية وضمان سير العملية التربوية دون تدخلات تعيق الأداء المهني للمعلمين والإدارات المدرسية.

رسميا ضوابط جديدة تحد من تدخل أولياء الأمور في العملية التعليمية

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تحسين جودة التعليم وتحقيق بيئة مدرسية أكثر استقرار واحترافية.

ضوابط دقيقة لتنظيم الزيارات

ووفقا للتعليمات الجديدة، لن يسمح لأي ولي أمر بالدخول إلى المدرسة إلا بعد الحصول على موعد مسبق عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، مع تحديد سبب الزيارة والشخص المعني بها سواء كان مدير المدرسة أو الوكيل أو الموجه الطلابي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المدرسة والأسرة بما يضمن احترام الأدوار المهنية وعدم تعطيل العملية التعليمية.

كما نصت الضوابط على السماح بزيارة واحدة فقط أسبوعيا لكل ولي أمر، على ألا تتجاوز مدة الزيارة ثلاثين دقيقة كحد أقصى، مع إمكانية إجرائها حضوريا داخل المدرسة أو عبر وسائل الاتصال عن بعد.

ويشترط أن تكون الزيارة مرتبطة بأمور تخص الطالب نفسه وليس بأي قضايا عامة تتعلق بإدارة المدرسة أو المعلمين.

تحديد أعداد الزوار اليومية

وحددت وزارة التعليم الحد الأقصى لعدد أولياء الأمور المسموح بزيارتهم يوميا بـ15 زائر فقط في كل مدرسة، على أن يتم توزيع المواعيد بما يضمن انسيابية العمل وعدم تكدس الزوار داخل الحرم المدرسي.

كما شددت على ضرورة التزام أولياء الأمور بآداب الزيارة واحترام الأنظمة الداخلية والتعليمات الأمنية حفاظ على سلامة الجميع.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الزيارات ستسجل إلكترونيا عبر المنصة الخاصة بالتواصل بين المدرسة وولي الأمر، بما يتيح تتبع الملاحظات وتوثيق التواصل الرسمي، ويمنع أي تجاوز أو سوء استخدام للنظام.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الخطوة ليس الحد من تواصل أولياء الأمور مع المدارس، بل تنظيمه بطريقة تحقق التكامل بين الأسرة والمؤسسة التعليمية.

وأضافت أن وجود قنوات تواصل رسمية ومنظمة يسهم في معالجة القضايا الطلابية بفاعلية أكبر ويحد من حالات التدخل غير المهني في شؤون المعلمين والإداريين.

وبينت أن الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات ستكون مسؤولة عن متابعة تطبيق الضوابط الجديدة، وتقييم نتائجها بشكل دوري لضمان فاعليتها واستقرار بيئة العمل التربوي.

كما ستتولى إدارة الإشراف التربوي إعداد تقارير دورية حول مستوى الالتزام بالتعليمات ومدى انعكاسها على جودة الأداء في المدارس.

ولاقت الخطوة ترحيب واسع من المعلمين والمشرفين التربويين، الذين اعتبروها ضرورية للحفاظ على هيبة المهنة وتنظيم التواصل مع أولياء الأمور بطريقة مؤسسية.

وأكد عدد من المختصين أن بعض المدارس كانت تواجه في السابق تدخلات متكررة وغير مبررة من بعض أولياء الأمور، ما كان يؤدي أحيانا إلى تعطيل العملية التعليمية أو التأثير على استقلالية القرارات التربوية.

وأشار خبراء التربية إلى أن هذه الضوابط تأتي انسجام مع المعايير الدولية لإدارة المدارس الحديثة، التي تقوم على وضوح الصلاحيات والفصل بين الأدوار مع تعزيز الشراكة الإيجابية القائمة على الاحترام والتفاهم.

وأكدت وزارة التعليم أنها ستواصل تطوير منظومة التواصل بين المدرسة والأسرة من خلال المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية، بما يتيح متابعة أداء الطلاب وسلوكهم دون الحاجة للحضور المتكرر إلى المدرسة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تسهم في تقليل الازدحام وتسهيل العمليات الإدارية بما يتناسب مع التحول الرقمي في القطاع التعليمي.

المصادر